السرقة في القران

 

عطية مرجان ابوزر

السرقة في الاسلام جرم كبير يستحق عقوبة قطع اليد بدليل قول الله تعالى " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة : 38]

السرقة أخذ المال على وجه الاستتار أي: خفية. يقال استرق السمع أي: سمع مستخفيا وفي القرآن الكريم "إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين" له تعريف محدّد في الشريعة الإسلامية حيث أنه يختلف عن الحِرابة، هو: أخذ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه.

وقد ورد ذكر السرقة في القران في ايات قرانية منها الاية المذكورة اعلاة وهي اية الحكم الشرعي في السارق والسارقة والايات الاربع الواردة في قضة يوسف عليه السلام. :

1. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ [يوسف : 70]
2. قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ [يوسف : 73]
3. قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ [يوسف : 77]
4. ارْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ [يوسف : 81]
5. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [الممتحنة : 12]

أما الاية الخامسة فتبين ترتيب درجة حكم السرقة من بين المحرمات فكانت ترتيبا بعد جرم الشرك وهو من أعظم الجرائم وتلا السرقة في ترتيب المحرمات الشرعية الزنا فكانت السرقة في ترتيب هذه الآية ما بين الشرك والزنا .

حد السرقة في الإسلام هو:

عقوبة محددة بالشرع بسبب السرقة وهي: أخذ المال خفية من حرز المثل، بشرط أن يكون السارق مكلفا، وأن يسرق من المال قدر نصاب وأن يسرقه من مكان محروز بحرز المثل، وألا يكون للسارق فيه ملك أو شبهة ملك، وأن تثبت السرقة بالبينة الشرعية، عند القاضي الشرعي، بعد الرفع إليه، وهو وحده المخول بإقامة حد السرقة، وهو: قطع اليد اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيا؛ قطعت رجله اليمنى، وإن سرق ثالثا؛ قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا؛ قطعت رجله اليسرى.

يلغى حد السرقة في الغزو والحرب والمجاعة فالحدود لا تقام في الغزو والحرب وقد نهى النبي أن تقطع الأيدي في الغزو لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار وحد السرقة لا يقام على الجاهل بالدين.

الشاب المصري المسلم:  على محمد العفيفي أشهر حرامي في مصر أو/على صاروخ كما يطلقون 

عليه في بلدته بلغ عمره  30 سنة من قرية ميت حبيش القبلية مركز طنطا محافظة الغربية.

قال : وأنا صغير كنت بأسرق  أصحابي في الأزهر ،كنت باسرق ابن العمدة كان يجيب معاه سندوتشات جبنة رومي والمربى والحلاوة. وأنا كنت بجيب سندوتشات فول وطعمية، فكنت باسرق السندويتشات بتعته  أنا كنت حرامى زكى وكنت نزيه  باسرق وباعطى الغلابة وأوزع عليهم  كثير كنت بتمسك في البلد ولما أنمسك كنت بنضرب ضرب جامد، بس كانوا بيسبونى وما بيعملولي قضية.اشتغلت  في مصنع حلاوة و سرقت 15الف جنية بتوع الحاج السيد أبو زهرة.  كنت أسرق فلوس ودهب وموبيلات و،كل حاجة.و كنت باسرق لوحدى .و مافيش أماكن معينة أنا بأروح أي مكان ،كنت بلف المحافظات أسرق .

وقال محمد غي لقاء صحفي : أنا أول من طبق الشريعة الإسلامية على نفسه؛ لأني سرقت كثير في حياتي  ولما فكرت  في التوبة طبقت الشريعة الإسلامية وماسلمتش  نفسي للشرطة، ولكن سلمت نفسي لربنا وحطيت ايدي اليمين تحت القطار، وقعدت استناه يدوس عليها ويقطعها، وبعد ماشفيت  ما تبتش برضو رجعت أسرق مرة تانية، فقررت بعد سنة ونص  اقطع ايدي الشمال  حتى ربنا يتوب علي. وللأسف لقيت هجوم شرس عليَّ واعتبروني عملت كده من أجل الشهرة

 شروط وجوب حق السرقة :

1. أن يكون مكلفاً.
2. أن يكون هذا الأخذ على الاختفاء و الاستتار.
3. أن يكون المال في حرز وهو يخرجه.
4. انتفاء الشبهة.
5. أن يكون مالا محترماً.
6. أن يكون السارق مختاراً، فلا قطع على المكره لأنه معذور
7. أن يبلغ النصاب، وهو ربع دينار ذهباً فأكثر.
8. أن يكون عالماً بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة.
9. أن يأخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاغتصاب، والاختلاس، والانتهاب، والغش، والنهب ونحوها، وإنما فيها التعزير.
10. فإذا تحققت هذه الشروط تكون السرقة موجبه للحد.